براساس داده‌های آماری شهریورماه، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه «خرید وسایل‌نقلیه» به ۱۳۵.۷ درصد رسیده است. به این ترتیب، خریداران برای تهیه خودرویی مشابه با سال گذشته باید بیش از دو برابر هزینه کنند. این فاصله میان درآمد خانوار و قیمت خودروهای نو، متقاضیان را به سمت گزینه‌های کارکرده سوق داده است. رصد آگهی‌های فروش در هفته‌های اخیر، تنوع قابل‌توجه قیمت‌ها را نشان می‌دهد. یک پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۸ با کارکرد بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر و بدنه دوررنگ، حدود ۵۰۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شده است. در مقابل، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر و بدنه بی‌رنگ، حدود یک‌میلیارد و ۳۷۰ میلیون‌تومان قیمت دارد. کوییک R مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۹ هزارکیلومتر نیز حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان آگهی شده است. این ارقام قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان هستند و لزوما با قیمت نهایی معاملات مطابقت ندارند.
رشد قیمت خودروهای صفرکیلومتر، مهم‌ترین عامل انتقال تقاضا به بازار دست‌دوم محسوب می‌شود. گروهی از خریداران که پیش‌تر توانایی خرید خودرو نو را داشتند، اکنون به گزینه‌های کارکرده روی آورده‌اند. گروه دیگری نیز با بودجه محدود، خرید خودرویی کارکرده با امکانات یا کلاس بالاتر را به خودرو صفر اقتصادی ترجیح می‌دهند. در نتیجه، بازار دست‌دوم طیف گسترده‌ای از متقاضیان را در بر گرفته است؛ از خریداران خودروهای اقتصادی با بودجه چندصد میلیون تومانی تا مشتریانی که برای مدل‌های جدیدتر، مبالغ میلیاردی هزینه می‌کنند.
بازار خودروهای کارکرده برخلاف بازار خودروهای صفرکیلومتر، از الگوی قیمت‌گذاری یکسانی پیروی نمی‌کند. دو خودرو با مدل و سال ساخت مشابه ممکن است به‌دلیل تفاوت در میزان کارکرد، وضعیت بدنه، قطعات تعویضی، سابقه تصادف و کیفیت نگهداری، صدها میلیون‌تومان اختلاف قیمت داشته باشند. برای مثال، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کارکرده در گزارش‌های ابتدای مهرماه از حدود ۷۱۵ میلیون تا یک‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان متغیر بوده است. این فاصله نشان می‌دهد که در بازار دست‌دوم، خریدار علاوه‌بر مدل خودرو، وضعیت فیزیکی و سابقه آن را نیز خریداری می‌کند. با افزایش این اختلاف قیمت‌ها، تشخیص رنگ‌شدگی پنهان، تعویض قطعات و آثار تصادفات بازسازی‌شده اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، حسین جوانمرد، رئیس اتحادیه نقاشان خودرو تهران از راه‌اندازی رسته جدید «بررسی و مشاوره خدمات رنگ خودرو» خبر داده است.
واحدهای فعال در این رسته صرفا وضعیت رنگ و بدنه خودرو را پیش از معامله بررسی می‌کنند و خدمات تعمیراتی ارائه نمی‌دهند.
به‌گفته جوانمرد، ضوابط ۱۵ بندی برای فعالیت این واحدها تدوین شده و برگه‌های کارشناسی تحت نظارت اتحادیه، هولوگرام خواهند داشت. این هولوگرام به معنای تایید فنی نتیجه کارشناسی از سوی اتحادیه نیست؛ بلکه برای شناسایی واحد صادرکننده و پیگیری شکایات احتمالی به‌کار می‌رود. کارشناسان تاکید دارند که تصمیم‌گیری بر اساس قیمت آگهی کافی نیست.
بررسی کارکرد واقعی، وضعیت رنگ و بدنه، سابقه تصادف، سلامت شاسی و ستون‌ها و اصالت قطعات تعویضی، از مهم‌ترین مراحل پیش از خرید هستند. همچنین، موتور، گیربکس، سیستم تعلیق و تجهیزات برقی باید توسط کارشناس معتبر بررسی شوند. بی‌توجهی به این موارد می‌تواند زیان مالی قابل‌توجهی به خریدار تحمیل کند؛ زیرا اختلاف ارزش یک خودرو سالم و بی‌رنگ با نمونه‌ای تصادفی و بازسازی‌شده، گاهی به ده‌ها یا صدها میلیون‌تومان می‌رسد.
از شهریورماه امسال، فرآیند ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده وارد مرحله اجرایی شده است. با این حال، حجم خودروهای وارداتی هنوز به اندازه‌ای نرسیده که تاثیر محسوسی بر قیمت‌های بازار داخلی داشته باشد. درصورت تداوم و گسترش واردات، تنوع انتخاب خریداران در میان‌مدت افزایش می‌یابد و ممکن است بخشی از فشار تقاضا بر بازار داخلی تعدیل شود. درمجموع، بازار خودروهای کارکرده در مهرماه ۱۴۰۵ تحت تاثیر دو روند قرار دارد: افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر که تقاضا را به سمت مدل‌های دست‌دوم سوق می‌دهد و افزایش ریسک خرید در بازاری که قیمت‌گذاری آن به وضعیت هر خودرو وابستگی زیادی دارد.
از طرفی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو تهران با اشاره به افزایش قیمت خودروهای برقی و هیبریدی گفت: «پس از تغییر نرخ سوم بنزین (نرخ ۱۰ هزارتومانی سوخت با کارت جایگاهی) شاهد افزایش قیمت در خودروهای هیبریدی و برقی هستیم؛ به‌طوری که برخی مدل‌ها بین ۵۰۰ میلیون تا یک‌میلیاردتومان افزایش قیمت کاذب را تجربه کرده‌اند. این جهش قیمتی نه‌تنها متناسب با ارزش کالا نیست، بلکه قدرت خرید را از متقاضیان واقعی سلب کرده است.» وی همچنین با اشاره به قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی گفت: «نرخ‌هایی که برای برخی مدل‌های خودروهای داخلی و مونتاژی مطرح می‌شود، غیرواقعی است و ارزش معاملات بازار با این اعداد همخوانی ندارد.» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو تهران با بیان این‌که در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به‌سر می‌برد، ادامه داد: «درحقیقت خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمی‌شود.»
کرمی با تاکید بر لزوم مداخله نهادهای نظارتی بر بازار معاملات خودرو گفت: «نیازمند هماهنگی دقیق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای‌رقابت و اتحادیه هستیم؛ زیرا خودرو باید با اعلام نرخ‌های کارشناسی‌شده و شفاف از سوی اتحادیه به‌دست مصرف‌کننده برسد و دست دلالان از نرخ‌سازی‌های کاذب کوتاه شود.»
